کلاسه پرونده: هـ ع/ 94/67
موضوع: درخواست ابطال بند 6 بخشنامه 2/14 جدید درآمد تأمین اجتماعی
تاریخ ارجاع: 29 شهریور 1395
مهلت اعتراض: از 29 شهریور 1395 به مدت 20 روز
تاریخ تنظیم گزارش: 06 مهر 1395
دادنامه: 108 مـرجـع رسـیـدگـی: هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی شـاکـی: شرکت ساختمانی پی راه طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی گردشکـار: شاکی با تقدیم دادخواستی اعلام نموده : کسر حق بیمه به مأخذ 8/7 درصد در قراردادهای غیر عمرانی بابت بیمه و پرداخت آن به سازمان تامین اجتماعی یکی از شروط تکلیفی مشترک قراردادهای غیر عمرانی می باشد وکارفرما مکلف است پس از کسر حق بیمه به مأخذ 8/7 درصد ، حق بیمه مأخوذه را به سازمان پرداخت کند لذا عدم انجام تکلیف کارفرما موجبی برای مسئولیت پیمانکار نیست ولی بر اساس بند 6 بخشنامه جدید درآمد شماره 2/14 در هر حالت مسئولیت عدم انجام تکلیف مذکور بر اساس قراردادهای غیر عمرانی بر عهده پیمانکار قرار گرفته است و این مقرره اکل مال باالباطل بوده و برخلاف آیه شریفه ان الله یأمر بالعدل و الاحسان بوده و خلاف شرع می باشد. ریاست محترم دیوان عدالت اداری موضوع را از دبیر شورای نگهبان استعلام کردند و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 345/102/95 مورخ 6/2/95 پاسخ دادند که بند 6 بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد. *خلاصه مدافعات مشتکی عنه: طرف دیگر با وصف ابلاغ دفاعی ننموده است. موضوع در جلسه مورخ 15/6/95 هیأتتخصصی بیمه ،کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد. *رأی هیات تخصصی* نظر به اینکه شاکی، بخشنامه مورد شکایت (بند 6 بخشنامه 2/14 جدید در آمد تامین اجتماعی ) را مغایر با قانون اعلام ننموده، لذا هیات تخصصی با تکلیفی مواجه نیست و در مورد اعلام خلاف شرع بودن ، با توجه به نظر فقهای محترم شورای نگهبان مبنی بر اینکه موضوع مورد شکایت خلاف شرع نیست لذا رأی به رد شکایت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض می باشد./ز نبی اله کرمی رئیس هیأت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
نظرات شما عزیزان:
|